على محمدى خراسانى

272

شرح كفاية الأصول (فارسى)

مباحث اصلى مقدمهء واجب قوله : اذا عرفت : حال كه مطالب مقدّماتى را عموما طىّ شش بحث آورديم ، وارد در اصل بحث مىشويم . آيا ميان وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمات آن ، ملازمهء عقليّهء وجود دارد يا خير ؟ در نتيجه آيا مقدّمهء واجب ، شرعا واجب است يا نه ؟ اقوال و نظريّات در مسئله زياد است و به ترتيب كفايه تا به حال سه نظريّه را در امر رابع از امور مقدّماتى آورده و نقد كرده‌ايم . 1 - تفصيل صاحب معالم كه ارادهء ذى المقدّمه را شرط وجوب مقدّمه مىدانست . 2 - تفصيل صاحب فصول كه مقدّمهء موصله را واجب و غير موصله را غير واجب مىدانست . 3 - تفصيل شيخ اعظم كه قصد توصّل را دخالت مىداد . 4 - اينك نظريّهء چهارمى مطرح است كه رأى مشهور و مختار صاحب كفايه است . مقدّمهء واجب ، مطلقا واجب است و ملازمه را ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مطلق مقدّمه قبول دارند . حضرات مشهور براى اثبات مدّعاى خود به براهين متعدّدى استدلال كرده‌اند . شيخ اعظم در تقريرات « 1 » دوازده دليل از قول بزرگان آورده است . مع الاسف هيچ‌كدام از آن ادلّهء خالى از عيب و نقص نيست . ( و به زودى مهم‌ترين دليل مشهور را كه پايه و اساس ادلّهء ديگر است ، از قول ابو الحسين بصرى آورده و نقد مىكنيم تا حساب ساير ادلّه تصفيه شود . ) به عقيدهء ما قوىترين دلايل بر وجوب مقدّمهء واجب ، دو دليل است . دليل اوّل - مراجعه به وجدان : هر انسانى به وجدان خود مراجعه كند ، خواهد يافت كه وقتى ذىالمقدّمه‌اى متعلّق ارادهء او قرار مىگيرد ( مثلا حج را مىخواهد ، تحصيل علم را

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 83 .